تبلیغات شما اینجا افزایش فالوور پرستاری و مراقبت از کودک و سالمند ,بیماردر منزل,شبانه روزی شرکت خدماتی
بستن تبلیغات [X]
وکیل پایه یک

وکیل پایه یک
,وکیل مهاجرت به کانادا,وکیل مهاجرت به کانادا در تهران,وکیل مهاجرت به کانادا در شیراز,وکیل مهاجرت به کانادا در اصفهان,وکیل مهاجرت به کانادا پن
,وکیل مهاجرت به کانادا,وکیل مهاجرت به کانادا در تهران,وکیل مهاجرت به کانادا در شیراز,وکیل مهاجرت به کانادا در اصفهان,وکیل مهاجرت به کانادا پناهندگی,وکیل مهاجرت به کانادا در تورنتو,وکیل مهاجرت به کانادا+مهرانه طباطبایی,وکیل مهاجرت به کانادا در ونکوور,وکیل مهاجرت به کانادا در مونترال,وکیل مهاجرت به کانادا ابروانی,وکیل مدافع شیطان,وکیل مدافع شیطان دانلود,وکیل مدافع شیطان+زیرنویس,وکیل مدافع شیطان دوبله فارسی,وکیل مدافع شیطان دیالوگ,وکیل مدافع شیطان نقد,وکیل مدافع شیطان Imdb,وکیل مدافع شیطان ویکی,وکیل مدافع شیطان اپارات,وکیل مدافع شیطان فیلم کامل,وکیل,وکیل مهاجرت,وکیل پایه یک دادگستری,وکیل پناهندگی در کانادا,وکیل افغانی در آلمان,وکیل به انگلیسی,وکیلی راد,وکیل مهاجرت به استرالیا,وکیل مهاجرت کانادا,وکیل مهاجرت به استرالیا در سیدنی,وکیل مهاجرت به آلمان در تهران,وکیل مهاجرت استرالیا,وکیل مهاجرت تورنتو,وکیل مهاجرت ونکوور,وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی,وکیل پایه یک دادگستری به انگلیسی,وکیل پایه یک دادگستری اصفهان,وکیل پایه یک دادگستری مشهد,وکیل پایه یک دادگستری شیراز,وکیل پایه یک دادگستری در تبریز,وکیل پایه یک دادگستری یعنی چه,وکیل پایه یک دادگستری در تهران,وکیل پایه یک دادگستری تبریز,وکیل پناهندگی کانادا,وكيل پناهندگي كانادا,وکیل برای پناهندگی در کانادا,وکیل پناهندگی به کانادا,وکیل افغان در المان,وکیل به انگلیسی چی میشه,معنی وکیل دادگستری به انگلیسی,وكيل به انگليسي,وکیل به زبان انگلیسی,معنی وکیل به انگلیسی,کلمه وکیل به انگلیسی,وکیل تسخیری به انگلیسی,وکیل دادگستری به انگلیسی,بازار وکیل به انگلیسی,وکيلي راد,صابر وکیلی راد,آقای وکیلی راد,علی زند وکیلی رادیو جوان,دکتر وکیلی راد,سمانه وکیلی راد,علی وکیلی راد ویکی پدیا,علی زند وکیلی رادیو هفت,فضل الله وکیلی راد,وکیل مهاجرت به استرالیا در ملبورن,وکیل مهاجرت به استرالیا در تهران,وکیل مهاجرت به استرالیا در اصفهان,وکیل مهاجرت به استرالیا در مالزی,وکیل مهاجرت به استرالیا در مشهد,وکیل مهاجرت به استرالیا در شیراز,وکیل مهاجرت به استرالیا+مریم شاهی,وکیل مهاجرت به استرالیا در کرج

وکیل قرارداد “تنظیم و انعقاد قراداد

تنظیم قرار داد

وکیل قرارداد در بنیان قرارداد ایرانیان

با استفاده از مشاوره وکیل قرارداد خود را استحکام بخشیده و از تبعات احتمالی و خسارات ناشی از ضعف در قرارداد مصون بمانید. مراجعه به وکیل قرارداد تضمین کننده عدم خسارت شما در معامله است.
بنیان قرارداد نگار ایرانیان با بهره گیری از متخصص، حقوقدان، کارشناس فنی و وکیل قرارداد در زمینه های مختلف ، خدمات مختلفی را ارائه می نماید که بر خی از عناوین آن به شرح ذیل است:
ارائه خدمات جامع قرارداد – مذاکره، تهیه و تنظیم انواع قراردادها، موافقت نامه ها، تفاهم نامه ها، اسناد مناقصه و مزایده مختلف داخلی و بین المللی و پیگیری مسائل حقوقی و دعاوی مربوطه- تنظیم موافقتنامه داوری همراه با معرفی داور یا داوران بنا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتباع خارجه یا داخلی به صورت شرط داوری یا قرارداد داوری- معرفی داور یا داوران بنا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از روابط حقوقی اعم از قراردادی یا غیر قراردادی- معرفی داور یا داوران به محاکم قضایی در مواردی که حسب قانون تعیین آن به عهده آنهاست بنا به درخواست مذکور – معرفی وکیل یا وکلای رسمی دادگستری به منظور اجرای رای داور یا هیات داوری و دفاع از دعاوی مربوطه در محاکم قضایی ذیصلاح- ارائه خدمات مستندسازی جهت پیگیری ادعاهای مالی ، قراردادی اشخاص حقیقی و حقوقی- ارائه خدمات تهیه اسناد مناقصه و مزایده و نیز برگزاری مناقصات و مزایدات برای اشخاص حقیقی یا حقوقی- وصول مطالبات و ارائه خدمات مربوط به وصول مطالبات به متقاضیان حقیقی و حقوقی در چارچوب ضوابط قانونی- ارائه خدمات مدیریت کلیم و ادعاهای قراردادی و ارائه کلیه خدمات مرتبط با موضوع از قبیل امور مدیریتی در زمینه قراردادها و راهبری قرارداد – مطالعات و برگزاری کنفرانس ها، همايش‌ها، سمینارها، نشست ها وکارگاه های علمی تخصصی حرفه ای در سطوح داخلی و بین المللی – ارائه خدمات اطلاع رسانی حقوقی و یا مرتبط با آن و نیز قوانین و مقررات و تهیه مجلات و نشریات در حوزه فعاليت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم- قبول بررسی طرحها و لوایح حقوقی و قانونی و قبول تدوین آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط حقوقی و قانونی برحسب نیاز متقاضیان – قبول و ارائه خدمات مدیریتی در پروژه های حقوقی و دعاوی و قراردادها بر حسب نیاز سازمانها و اشخاص حقوقی داخلی و خارجی


تعداد بازدید : 630
نوشته شده در تاريخ جمعه 26 آذر 1395 توسط رضا


موسسه حقوقی رواق عدالت با وکلای پایه یک مجرب، متعهد و کاردان و با به کارگیری اساتید و حقوقدانان برجسته و با تلفیق توانمندی های علمی و اجرایی، به دنبال برطرف نمودن مشکلات محسوس حقوقی اشخاص، سازمان ها و شرکت ها بوده و افتخار دارد با جمعی از حقوقدانان، اساتید دانشگاه های معتبر، وکلای پایه یک دادگستری، نیروهای اجرایی با سوابق کلان مدیریتی در حوزه های مختلف اجرایی و کارشناسان حقوقی توانمند مسلط به زبان های خارجی همکاری نماید تا خدمات حقوقی متنوع خود را در سطوح مختلف و متناسب با نیازهای متقاضیان عرضه نماید. خدمات حقوقی موسسه حقوقی رواق عدالت مشتمل بر :
وکالت، مشاوره حقوقی، داوری، قراردادهای حقوقی، املاک و اراضی وسایر خدمات حقوقی می باشد.


تعداد بازدید : 660
نوشته شده در تاريخ شنبه 13 آذر 1395 توسط رضا

“وکیل قرارداد “تنظیم و انعقاد قراداد

تنظیم قرار داد

وکیل قرارداد در بنیان قرارداد ایرانیان

با استفاده از مشاوره وکیل قرارداد خود را استحکام بخشیده و از تبعات احتمالی و خسارات ناشی از ضعف در قرارداد  مصون بمانید. مراجعه به وکیل قرارداد تضمین کننده عدم خسارت شما در معامله است.
بنیان قرارداد نگار ایرانیان با بهره گیری از متخصص، حقوقدان، کارشناس فنی و وکیل قرارداد در زمینه های مختلف ، خدمات مختلفی را ارائه می نماید که بر خی از عناوین آن به شرح ذیل است:
ارائه خدمات جامع قرارداد – مذاکره، تهیه و تنظیم انواع قراردادها، موافقت نامه ها، تفاهم نامه ها، اسناد مناقصه و مزایده مختلف داخلی و بین المللی و پیگیری مسائل حقوقی و دعاوی مربوطه- تنظیم موافقتنامه داوری همراه با معرفی داور یا داوران بنا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتباع خارجه یا داخلی به صورت شرط داوری یا قرارداد داوری- معرفی داور یا داوران بنا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از روابط حقوقی اعم از قراردادی یا غیر قراردادی- معرفی داور یا داوران به محاکم قضایی در مواردی که حسب قانون تعیین آن به عهده آنهاست بنا به درخواست مذکور – معرفی وکیل یا وکلای رسمی دادگستری به منظور اجرای رای داور یا هیات داوری و دفاع از دعاوی مربوطه در محاکم قضایی ذیصلاح- ارائه خدمات مستندسازی جهت پیگیری ادعاهای مالی ، قراردادی اشخاص حقیقی و حقوقی- ارائه خدمات تهیه اسناد مناقصه و مزایده و نیز برگزاری مناقصات و مزایدات برای اشخاص حقیقی یا حقوقی- وصول مطالبات و ارائه خدمات مربوط به وصول مطالبات به متقاضیان حقیقی و حقوقی در چارچوب ضوابط قانونی- ارائه خدمات مدیریت کلیم و ادعاهای قراردادی و ارائه کلیه خدمات مرتبط با موضوع از قبیل امور مدیریتی در زمینه قراردادها و راهبری قرارداد – مطالعات و برگزاری کنفرانس ها، همايش‌ها، سمینارها، نشست ها وکارگاه های علمی تخصصی حرفه ای در سطوح داخلی و بین المللی – ارائه خدمات اطلاع رسانی حقوقی و یا مرتبط با آن و نیز قوانین و مقررات و تهیه مجلات و نشریات در حوزه فعاليت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم- قبول بررسی طرحها و لوایح حقوقی و قانونی و قبول تدوین آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط حقوقی و قانونی برحسب نیاز متقاضیان – قبول و ارائه خدمات مدیریتی در پروژه های حقوقی و دعاوی و قراردادها بر حسب نیاز سازمانها و اشخاص حقوقی داخلی و خارجی

 


تعداد بازدید : 738
نوشته شده در تاريخ 2016-11-28 توسط رضا

، اگر دليل نقلي و اتفاق فقها بر رجحان دخالت وكيل در دعاوي هم وجود نداشت ، باز حفظ مصالح عامه و اجراي عدالت اجتماعي و امنيت قضائي اقتضا داشت كه دخالت وكيل را در دعاوي و خصومات مخصوصا در دعاوي كيفري كه مسئله دماء و سلب آزادي است ، ضروري و رايج بدانيم .


فن وكالت از زماني پديد آمده كه افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر كرده اند . قوانين چه مفصل باشند و چه مختصر داراي نكات مهم و پيچيدهاي هستند .
تمام روابط حقوقي مردم را طي فورمولها و مواد قانوني نميتوان پيش بيني نمود هر موردي هم كه متن قانوني وجود داشته باشد بخودي خود حل اختلاف را نمي نمايد بلكه احتياج بنظر يكنفر قاضي دارد و اوست كه بايد قانون را با حقيقت وفق دهد .
هر جا يك قاضي باشد وجود دو وكيل ضروري است

احتياط قبلي : هر مدعي منفعت خود را با حق و حقوق خويش را با حق واقعي Bon droit اشتباه ميكند . با وجدانترين مدعيان در مورديكه اخلاق و وجدان با منافع شخصي وي اصطكاك پيدا ميكند از آنها چشم پوشي مينمايد . بنا بر اين بسيار مفيد است كه احتياطات لازمه در نظر گرفته شود كه قاضي از اشتباه مصون بماند و دادخواهان با حسن نيت باجراي صحيح عدالت كمك نمايند .
از اينرو بهترين راه اينستكه ميان دادخواهان و قضات افرادي باشند كه شغلشان دفاع از منافع اصحاب دعوي بوده ضمناً به پاكي و نازك بيني و دارا بودن دقت وجداني معروف باشند .
آنچه گفته شد تنها دليل بوجودآمدن صنف وكلا نيست و باعث ايجاد شغل شريف وكالت فقط علت فوق نگرديده است . اصحاب دعوي هر چه با وجدان تر و دقيق تر باشند ضرورت مداخله وكلا در امر دادرسي زيادتر احساس مي گردد .
اگر كسي علت مراجعه مدعي را بدفتر كار وكيل سئوال كند بايد بداند كه از موقع مراجعه او به وكيل تا طرح دعوي در دادگاه چه اشكالاتي وجود دارد تا بتواند پاسخ خود را درك كند .
تشريح موارد ابهام ، توضيح نسبت بدعوي ، انتخاب اسناد و مدارك و بحث درباره دلايل ادعا همه از وظايف وكيل ميباشندد .
نام اين اعمال را در اصطلاح حقوقي بيان قراردادها و بحث درباره كيفيات دعوي را مباحثه حقوقي ميخوانند . و حقيقه اگر كسي بعنوان وكيل ظيفه بيان قراردادها و مباحثه حقوقي را بعهده نگيرد و قضات ناگزير باشند مستقيماً با اصحاب دعوي ارتباط پيدا كنند كارشان
فوق العاده مشكل و طاقت فرسا است .
علاوه بر آنچه گفته شد مداخله وكلا در دعاوي از نظر روانشناسي تاثير عميقي دارد .
ضرب المثلي است كه مي گويد : « خداوند عالم با وجود آنكه از امور آشكار و نهان مطلع است معذلك ميان خود و مخلوقش واسطه هائي قرار داده است » اين ضرب المثل مي فهماند كه مخلوق براي برآورده شدن حاجات خويش بايد مقدسين را بين خود و خدا واسطه قرار دهد پس چگونه يكنفر قاضي كه از حقايق امور اطلاعي ندارد ميتواند بي واسطه با مردم عوام مواجه گردد ؟ اصحاب دعوي به شخصي كه مانند خودشان دلسوز و با حسن ظن و خوشروئي گفته هايشان را استماع كند و محرم رازهايشان بودهه خودشان هم او را انتخاب كرده باشند احتياج دارند .
استدلاليا ، آنها كه براي اثبات هر موضوعي دليل رياضي و هندسي ميخواهند و يا عوام الناس اگر بخواهند آنچه را كه گفته شد با نمايش تصاوير مجسم نمايد يك نقاشي مستعار قديمي را كه در يكي از موزه هاي ايتاليا موجود ميباشد برايشان شرح ميدهم .
در وسط اين تابلو ، رب النوع عدالت نشسته و يك شمشيز برهنه در دست دارد در دست ديگر ترازوئي گرفته و در ميان چين هاي لباسش مجسمه هاي كوچكي از خانه ، كيسه هاي پول گله احشام و يك قلب نمايانده شده است . در دو طرف تابلو اصحاب دعوي كه حرص منافع چشمانشان را نابينا ساخته ديده ميشوند در دستهاي اصحاب دعوي كاغذهاي مچاله شده و قراردادهاي متعدد و اوراق پاره پاره قانون انباشته شده و شهود و مدارك و ساير نوشته هاي هجوآميز مشاهده مي گردد ... . . بيچاره مردم ! آيا خود اصحاب دعوي كه به منظور خويش از هر شخص ديگري واقف ترند ارزش آنچه را كه بعنوان دلايل در دست دارند و آنها را با كمال اضطراب برب النوع ساكت عدالت ارائه ميدهند ميدانند ؟ ... .
اما ميان رب النوع عدالت و متداعيين مرد ديگري ديده ميشود كه موقر و بي نظر است . اين شخص قبلاً مدارك را مشاهده كرده و ارزش آنها را سنجيده دلايل را سبك و سنگين كرده مدارك بيهوده را از اسناد مفيد جدا نموده آنچه را كه ممكنست مورد ترديد يا سوءظن تقلب واقع شود كنار گذاشته و آنچه را كه داراي اعتبار است در كفه ترازو مي گذارد كسي چه ميداند ؟ شايد وكيل كاغذي را كه در جلوي پاي يكي از اصحاب دعوي بر زمين افتاده و قطعاً خود او كوچكترين وقعي را بدان نمي گذارد و تصادفاً آن سند قاطع دعوي باشد از زمين برداشته با ارائه آن به رب النوع عدالت شرافت و زندگي موكل خود را احيا نمايد


تعداد بازدید : 890
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 1 آذر 1395 توسط رضا
لوايح و استدلالهاي متداعيين غير حرفه اي اكثرا مفصل و داراي حشو و زايد و غير مستند بدلايل ضروري ، و پرونده اينگونه افراد داراي نقص بسياري است كه علاوه بر تضييع حق خواهان ، موجب گيجي يا زحمت و تطويل كار داگاه و باعث نارضايي مردم از دادگاه ها و قضات مي گردد .

از طرف ديگر قاضي نيز بدليل آنكه حق ندارد طرفين دعوا را ، حتي اگر چه در دعوي ذيحق باشند ، تلقين يا راهنمايي كند در مواردي كه گذشت ، امكان كمك و مساعدت ندارد و لو آنكه عجز احد متداعيين را در بيان حق ببيند .


در جرايم كه لزوما دادستان يك طرف قضيه است و با ابزار حقوق و قانون و تجربه بمقابله با متهم كه مجرميت او معلوم نيست ، مي آيد و دادگاه نيز حق كمك به متهم را ندارد ، لزوم شركت يك شخص با تجربه بوكالت از متهم ضرورت بيشتري دارد .

زيرا متهم معمولا در كار قضائي بي تجربه است و عدالت اقتضا مي كند كه طرف متهم نيز يك آشناي به قانون با حق دفاع از وي حضور داشته باشد ، بويژه كه اين متهم است كه مجازات مي شود .

با توجه به همه اين مطالب ، لزوم وجود وكيل بصير و خبير در دعاوي ، مخصوصا در محاكمات جزايي در كنار اصحاب دعوا – مخصوصا متهم – بسهولت احساس مي شود .

براي تاييد مطلب مي توان به اين بحث استدلال كرد :
۴ - فقها تصريح كرده اند كه يكي از وظايف قاضي آن است كه قضا را در محضر افرادي عالم به احكام شرعي يا موضوعات قرار دهد تا او را از خطا حفظ كنند و اشتباه او را به او گوشزد نمايند .

صاحب جواهر مي فرمايند :
« لان الانسان محل الخطا و النسيان و لايعتبر فيهم الاجتهاد لانه ليس المراد تقليد هم بل المراد الطمانينه بصحه ما قضي به و قد تحصل بمن لم يلغ رتبه الاجتهاد اذا كان من اهل النظر و اذكاء . »

و مرحوم علامه نراقي نيز در همين مقال فرموده است :
« و منه يظهر انه لاينحصر من ينبغي احضاره بالمجتهدين ، اذ يجوز لغير المجتهد تنبيه المجتهد اذا نسي او غفل فانه قد يعرف المفضول ما لايعرفه الفاضل و بتنبه التلميذ بما لايتنبه به الاستاد . »

وكلاي دعاوي – اعم از آنكه از طرف مدعي باشند يا مدعي عليه و اگر چه فقط موظف به حفظ حقوق موكل خود باشند – بعلت اطلاع از قوانين و از پرونده امر كه حاوي موضوع مورد دعواست و شايد ماهها در آن كار كرده باشند قهرا مانع اشتباه قاضي خواهند شد و از مصاديق بين « اهل علم » و « خبرا » يي هستند كه قاضي بايد از آنها براي حضور در جلسات دادرسي دعوت كند و از نظرات آنها استفاده نمايد .

قاضي خود يك مجتهد يا مطلع از قوانين و احكام است واز وكيل تقليد نخواهد كرد و تذكر و تنبيه او در صورتي موثر خواهد بود كه بحق و سالم باشد . از اينرو دعوت وكيل از موارد دعوت علما و مردم آگاه در قضاست و شايد نظر قانون اساسي داير بر لزوم حق حضور وكيل ، يكي هم همين بوده تا يقين حاصل شود كه حقوق مردم حفظ شده و از تضييع حقوق و بطلان احكام كاسته گرديده است .

بعقيده نگارنده يكي از علل اشتباهات و احكام خلاف حق دادگاه ها يا برخي تخلفات آنها كه منتهي به رسيدگي دادگاه انتظامي قضات مي شود و همچنين تورم حجم كار دادگاه ها و بثمر نرسيدن زحماتشان ، عدم حضور وكيل در جريان دادرسي است و بخصوص در جرايم عمده كه مجازاتهاي سنگيني دارند ، و بسا جان و عرض و مال آزادي مردم به خطر مي افتد ، اين لزوم بيشتر بچشم مي خورد

و از همين روست كه در بيشتر قواين قضائي دنيا ، حضور وكيل را ، ولو خود متهم به آن مايل نباشد ، اجباري دانسته اند ، زيرا گاهي متهم بدلايل رواني ، اقرار به جرمي مي كند كه مرتكب آن نشده و يا دلايلي را در جواب مي گويد كه كذب است ولي وقوع جرم را ثابت مي كند و دادگاه را به اشتباه مي اندازد و در اين مواقع وكيل در بيان حقيقت مي تواند محكمه را از سقوط در اشتباه حفظ كند


تعداد بازدید : 804
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 1 آذر 1395 توسط رضا
علاوه بر جواز و اباحه اصل وكالت در اموري كه به آن اشارت رفت دلايل ديگري – نقلي يا عقلايي – وجود دارند كه در برخي موارد خاص ، رحجان يا لزوم آن را ثابت مي كنند كه ذيلا به آنها اشاره مي كنيم :


۱ - وكالت از مولي عليهم ، محجورين ، سفهاء ، صغار و موصي لهم براي حفظ حقوق آنها از طرف حاكم يا ولي و قيم آنها .

محقق در شرايع مي فرمايد :
« ينبغي للحاكم ان يوكل عن السفهاء من يتولي الحكومه و الخصومه عنه . »
و صاحب جواهر در شرح آن اضافه مي كند :
« و كذا غير السفهاء ممن للحاكم ولايه عليه و كذا الحكم و غيره من الاولياء الا ان ينص الموصي علي عدم التوكيل » ( جواهر الاكلام ، ج
۲۷ ، ص ۳۹۲ )

از اينجا معلوم مي شود كه بر عهده حاكم و يا هر مسئول امور صغار و امثالهم است كه براي حفظ حقوق آنها ، مخصوصا در دعاوي و خصومتها و شكايات جزايي وكيل تعيين نمايد تا از تضييع احتمالي حقوق آنها جلوگيري شود .

۲ - بنص صريح فقها ، شركت شرفاء و اعيان و افراد موجه و باصطلاح ذوي المروات ، يعني كساني كه موقعيت و شرافت بيشتري در ميان مردم يا سمت و منصبي بزرگ دارا هستند ، و لازم است كه از ورود در معاركي كه باعث وهن و خفت حتمي يا احتمالي آنها مي شود احتراز كنند ، در مرافعات و طرح يا پاسخگويي دعاوي شرعا كراهت دارد .

مستند اين حكم حديث معروفي است از امير المومنين علي ( عليه السلام ) كه روايت شده مي فرمايند :
« ان للخصومه قحما و ان الشيطان ليحضرها و اني لاكره ان احضرها »
( وسائل الشيعه ، باب
۱۴ ، من ابواب كيفيه الحكم واحكام الدعوي ، حديث ۶ )

يعني مرافه ، شخص را به چيزي كه نمي خواهد مي كشاند و شيطان در محضر مرافعات و خصومات حاضر است و من از حضور در آن كراهت دارم . آن حضرت جز در چند مورد كه بدلايلي خود مجبور به شركت شد ، برادر خود عقيل و در جاي ديگر عبدالرحمن بن جعفر را بوكالت خود انتخاب و بمحكمه مي فرستاد .

صاحب جواهر پس از اين جمله كه :
« يكره لذوي المروات من اهل الشرف و المناسب الجليله الذين لايليق بهم الامتهان ان يتولوا المنازعه بانفسهم . »

و بعد از ذكر روايت سابق مي گويد :
« بل قد يستفاد مما روي عن علي عليه السلام ... عموم الكراهه المتسامح فيها و ان تاكدت فيهم خصوصا اذا كانت مع ذوي الالسنه البذيه . »

و بر اين قرار ، بنظر ايشان شركت در مرافعات حتي براي افراد غير اعيان هم مكروه است ، بويژه كه طرف مقابل آنها بدزبان و بدبرخورد باشد و در صورتي هم كه عموم كراهت را از آن استفاده نكنيكم ، كراهت في الجمله و لزوم دخالت وكيل در دعاوي و يا كراهت ترك آن را مي توان استفاده كرد .

۳ - روح اسلام اقتضا مي كند كه عموم مردم در مقابل حكام و امرا و قضات ، استقلال شخصيت و جرات بيان و تلكم داشته باشند و بتوانند مقصود و خواسته خود را بدون ترس از حق طلبي و حقيقت طلبي بيان كنند ،

همچنانكه امير المومنين عليه السلام در فرمان به مالك اشتر فرمود :
« . . حتي يكلمك متكلمهم غير « متعتع » فاني سمعت رسول الله ( صل الله عليه و آله و سلم ) يقول في غير موطن : لن تقدس امه لايوخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع . »
( تا آنكه با تو بي لكنت زبان و با جسارت سخن بگويند . چه از پيامبر ( ص ) بارها شنيدم كه : بي شگون و ناپاك است آن ملتي كه ناتوانش نتواند بي لكنت زبان حق خود را از توانا بگيرد . )

از طرفي در داگاه نوعا رعب و مهابتي هست كه ذي حق نمي تواند كلام حق خود را بدون آنكه « غير متعتع » باشد بيان كند و در نيتجه از بيان حق و از حقوق خود باز مي ماند .

بسيار ديده شده است كه بعلت عدم آشنايي دو طرف دعوا به قوانين مختلف و عجز از رد فروع به اصول و عدم تسلط به مطلق و مقيد و عام و خاص قانون و تراجيح و ديگر فنون استنباط آن ، در تعبيرات خود دچار اشتباه شده است و لفظي را بجاي لفظ ديگري كه بار حقوقي ديگري دارد و از مقصود بدور است ، بكار مي برد


تعداد بازدید : 869
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 1 آذر 1395 توسط رضا

موضوع مطالب وکیل قرارداد تنظیم قرارداد متخصص قرارداد نگارش قرارداد


تنظیم قرارداد توسط وکیل پایه یک-حقوقدان متخصص قرارداد– کارشناسان فنی و مهندسین مرتبط در هر صنعت
آیا شما در تنظیم قرارداد مشکل دارید؟
اخذ مشورت از متخصصین امر قرارداد مشکل شما را در امر تنظیم قرارداد حل خواهد کرد.
چه خدماتی برای متقاضیان حوزه نگارش اسناد و تنظیم قراردادها توصیه می گردد؟
اخذ خدمات و سطوحی که می توان خدمت در حوزه قراردادنویسی و تنظیم قرارداد ارائه کرد در صفحه ای که به همین منظور تعبیه شده است قابل مشاهده است.
اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از تنظیم قرارداد باید حسب نوع معامله ، مبلغ معامله، طرف معامله سطوح مدنظر خود را انتخاب کنند. سطح خدمت مورد انتظار از مذاکرات اولیه پیش از قرارداد شروع شده و تا سطح نگارش قرارداد و بعد از آن تا راهبری و تسویه حساب قراردادی ادامه می یابد.
بنیان قرارداد ایرانیان بعنوان مرکز ارائه خدمات قرارداد نویسی و نگارش قرارداد تخصصی با بهره گیری از حقوقدانان، مهندسین و کارشناسان فنی..



وکیل قرارداد در بنیان قرارداد ایرانیان

با استفاده از مشاوره وکیل قرارداد خود را استحکام بخشیده و از تبعات احتمالی و خسارات ناشی از ضعف در قرارداد مصون بمانید. مراجعه به وکیل قرارداد تضمین کننده عدم خسارت شما در معامله است.
بنیان قرارداد نگار ایرانیان با بهره گیری از متخصص، حقوقدان، کارشناس فنی و وکیل قرارداد در زمینه های مختلف ، خدمات مختلفی را ارائه می نماید


تعداد بازدید : 1452
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 آبان 1395 توسط رضا

معرفی وکیل پایه یک

وکیل پایه یک

معرفی وکیل پایه یک در تهران توسط بنیاد وکالت ایران در حوزه های تخصصی:

  1. ایرانیان خارج از کشور
  2. سرمایه گذاری در ایران
  3. سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور
  4. قراردادهای داخلی و بین المللی
  5. قراردادهای نفتی
  6. دعاوی حقوقی و کیفری
  7. دعاوی داخلی و بین المللی
  8. داوری
  9. ثبت
  10. ورشکستگی
  11. شرکتها
  12. چک
  13. اسناد تجاری
  14. خانواده
  15. ارث
  16. املاک و مستغلات
  17. وصول مطالبات
  18. امور حقوقی دولتی

مشاوره با وکیل پایه یک

مشاوره مستقیم با وکیل پایه یک (صرفا از خط ثابت)

۹۰۹۹۰۷۱۸۱۴

برای پرونده های حقوقی خود درصورتی که نیاز به مشاوره حقوقی پیش از وکالت دارید می توانید بصورت تلفنی و یا حضوری از مشاوره وکلای پایه یک بنیاد وکالت ایران بهره مند شوید.جهت مشاوره با وکیل کافی است با بنیاد وکالت ایران با شماره ۸۸۶۸۱۸۵۶ تماس حاصل نمایید.

عقد قرارداد با وکیل پایه یک

 وکیل پایه یک

وکیل پایه یک

درصورتی که نیازی به مشاوره قبل از وکالت ندارید می توانید مستقیماً برای تعیین وقت جهت عقد قرارداد وکالت با بنیاد وکالت ایران به شماره ۸۸۶۸۱۸۵۶ یا ۰۹۱۲۰۸۳۴۹۱۲ تماس حاصل نمایید.

وکیل پایه یک

وکیل پایه یک

وکیل پایه یک

شرایط عمومی وکالت شامل ۱- اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام ۲- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون‌اساسی ۳- نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری ۴- نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرام‌نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می‌باشد ۵- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت ۶- عدم عضویت و حمایت از گروهک‌های غیرقانونی و معاند ۷- عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی می‌شود.
شرایط اختصاصی این حرفه نیز به شرح ذیل قابل احصا است: ۱- متقاضی شغل وکالت، باید دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه‌های داخل یا خارج که مورد تأیید وزارت علوم بوده یا معادل آن از دروس حوزوی باشد. بنابراین داشتن درجه کارشناسی رشته حقوق اولین شرط اختصاصی یک وکیل پایه یک است و حتی داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته حقوق، بدون داشتن مدرک کارشناسی برای اخذ پروانه وکالت کافی نیست. ۲- سن متقاضیان در یافت پروانه وکالت در استان تهران نباید بیشتر از ۴۰ سال و در سایر نقاط نباید بیشتر از ۵۰ سال باشد ۳- متقاضی باید در امتحان ورودی جهت اخذ پروانه کارآموزی وکالت شرکت کند و قبول شود. این امتحان معمولاً سالی یکبار و به طور همزمان، تحت نظارت اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در تمام ایران برگزار می‌شود و کانونهای وکلای دادگستری که مستقل از کانون وکلای مرکز باشند نیز به تعداد مصوب، متقاضی پذیرش‌ می‌کنند.

شرایط کارآموزی وکالت
شرایط ورود به شغل وکالت و کارآموزی در این شغل: پس از قبولی در آزمون، پذیرفته‌شده باید موافقت یک وکیل پایه یک دادگستری را برای سرپرستی و هدایتش در دوران کارآموزی، اخذ کند. پس از تأیید کانون وکلا و وصول پاسخ استعلامات مربوط به احراز شرایط عمومی ذکر‌شده، پروانه کارآموزی وکیل پایه یک برای متقاضی صادر می‌شود. مدت کارآموزی ۱۸ ماه است و در این زمان کارآموز وکالت علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود که حضور در محاکم دادگستری و کارگاه‌ها و سخنرانی‌های کمیسیون کارآموزی کانون وکلاست، باید تحت نظارت و آموزش وکیل پایه یک سرپرست خود باشد و تمام کارهای وکالتی که در زمان کارآموزی در دادگستری انجام می‌دهد، باید مورد تأیید وکیل پایه یک سرپرست وی باشد، در غیر این صورت حق وکالت ندارند. پس از طی دوره کارآموزی، یک امتحان جامع، اعم از کتبی و شفاهی که به «اختبار» مشهور است، از کارآموزان گرفته می‌شود و کسانی که حداقل معدل نمرات آنها ۱۰ از ۲۰ باشد، پس از یادکردن سوگند مخصوص شغل وکالت، طی مراسم خاص، عنوان وکیل دادگستری را می‌گیرند.کهرم با تاکید بر اینکه کارآموز وکالت در اصل، وکیل دادگستری محسوب نمی‌شود و عنوان خاص ویهمان کارآموز وکالت است، به بررسی اختیارات و محدودیت‌های کارآموزان وکالت می‌پردازد و بیان می‌دارد: کارآموز حق معرفی خود تحت عنوان وکیل پایه یک دادگستری را ندارد و در تمامی مکاتبات، سربرگ و کارت ویزیت خود، حتما باید قید کارآموز وکالت را درج کندد. کارآموز از نظر انتخاب و انجام وکالت و دخالت در جریان دادرسی از لحاظ صلاحیت وکالتی، با محدودیت‌های قانونی مواجه است از جمله این که کارآموز در دعاوی که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور است نمی‌تواند قبول وکالت کند. این دعاوی طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم(سنگسار) باشد، جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس باشد، جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ۱۰ سال باشد و مصادره اموال. این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: انجام وکالت توسط کارآموز در دادگستری منوط و معلق بر موافقت وکیل پایه یک سرپرست وی است و او بدون امضا و تایید وکیل سرپرست به هیچ وجه حق وکالت ندارند همچنین طبق مصوبه داخلی کانون وکلا، صلاحیت وکالت کارآموزان در دعاوی مالی نیز محدود به مبلغ پانصد میلیون ریال است.

موارد استثنایی وکالت در دادگاه‌ها
در خصوص بررسی موارد استثنایی وکالت افراد غیر از وکلای دادگستری در دادگاه‌ها: طبق قانون، افراد محجور (افرادی که به سن قانونی ۱۸ سال نرسیده یا افراد مجنون یا افراد غیررشید که توانایی اداره امور مالی و اقتصادی خود را ندارند) نمی‌توانند شخصاً در محاکم دادگستری در موضع خواهان یا خوانده قرار گیرند (البته در مورد صغیر ممیز و سفیه این ممنوعیت صرفاً در امور مالی آنها وجود دارد.) بنابراین دخالت در دعاوی مربوط به آنها صرفا از طرف نماینده قانونی ایشان که حسب مورد، ولی قهری(پدر یا جد پدری) یا قیم است، باید صورت پذیرد. این اشخاص در واقع مانند وکیل پایه یک دادگستری و به نیابت از طرف محجور در امر دادرسی دخالت می‌کنند. موارد دیگری که نمایندگان قدرت دخالت در دعاوی مطروحه در دادگستری را طبق قانون از طرف دیگران دارند : برخی از آنها عبارتند از متولی(اداره‌کننده) در مال وقفی، مدیر شخص حقوقی(شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری)، وصی در وصیت، مدیر تصفیه در ورشکستگی تاجر، نمایندگان حقوقی ادارات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی به شرط داشتن مدرک کارشناسی رشته حقوق. همچنین در امور حسبی طبق ماده ۱۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و تبصره ذیل آن، اشخاص می‌توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند که نماینده مزبور می‌تواند غیر از وکیل پایه یک دادگستری باشد. ( لازم به ذکر است که امور حسبی اموری هستند که در آن دعوا و اختلافی میان افراد وجود ندارد اما بر اساس قانون برای احراز و تایید مواردی یا اخذ برخی مجوزات و احکام، نیاز به مراجعه به دادگستری است، مانند تعیین قیم، تعیین امین برای فرد غایب یا عاجز، مهر و موم و تحریر و اداره میراث متوفی، گواهی انحصار وراثت و غیره). وی می‌افزاید: طبق ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ و تبصره ذیل آن، کارشناسان حقوقی دفاتر حمایت و خدمات حقوقی- قضایی بسیجیان می‌توانند بدون داشتن پروانه وکالت در کلیه مراحل دادرسی از طرف بسیجیان اقدام کنند. بنابراین به جز موارد استثنایی پیش‌گفته، وکالت هیچ کسی در محاکم دادگستری پذیرفته نخواهد شد و وکالت در دیوان عدالت اداری نیز از این قاعده مستثنا نیست. البته متأسفانه در قانون سابق دیوان عدالت اداری، اجازه وکالت به غیر از وکیل پایه یک دادگستری(یعنی هر شخصی که وکالت‌نامه رسمی محضری داشت) داده شده بود که خوشبختانه قانونگذار در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، طی ماده ۲۳ آن وکالت در دیوان را صرفا از طریق وکلای دادگستری امکان پذیر دانست.

با اشاره به خلأ قانونی در خصوص دسته‌بندی وکلا مطابق تخصص آنها میتوان گفت: متأسفانه هر فردی که پروانه وکیل پایه یک دارد، می‌تواند در کل کشور و در تمام دعاوی و بدون محدودیت وکالت کند. البته وکلای حرفه‌ای معمولا بر اساس تمایلات شخصی و علمی خود، در یک یا چند زمینه به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند اما به علت ممنوعیت وکلا در تبلیغات، تخصص آنها از نظر عموم مردم مخفی می‌ماند. وی در ادامه تاکید می‌کند که افراد در صورت نیاز در دعاوی مهم و تخصصی به وکیل پایه وکیل، باید به وکلای متخصص مراجعه کنند و قبل از انعقاد قرارداد‌های وکالت حداقل نظر مشورتی چند وکیل حرفه‌ای را دریافت کنند.
در ادامه با اشاره به استثنائاتی که قانون برای وکیل پایه یک برشمرده، وکالت اتفاقی را یکی از موارد استثنایی می‌داند که بدون پروانه وکالت نیز ممکن است.
در توضیح این نوع وکالت : در ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ به اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت دادگستری نباشد اجازه داده شده که با گرفتن جواز وکالت اتفاقی از کانون وکلای دادگستری مربوطه در سال سه مرتبه برای اقربای نسبی یا سببی تا درجه دو از طبقه سه وکالت کنند. در قانون قدیم دیوان عدالت اداری نیز اشخاص غیر وکیل دادگستری می‌توانستند با ارایه وکالت نامه رسمی در آن مرجع وکالت کنند ولی در قوانین بعدی دیوان عدالت اداری تاکید شده است که مقررات مربوط به وکالت به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به مقررات وکالت مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی در حال حاضر امکان وکالت اشخاص غیر وکیل پایه یک دادگستری در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.


تعداد بازدید : 1391
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 آبان 1395 توسط رضا
صفحات وبلاگ
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : Tem98.Ir